با طرح همسان‌سازی حقوق شرکتی‌ها صورت می‌گیرد؛ پایان پرداخت حقوق دوگانه کارگران
علیرضا ظهیری- وزیر کار عنوان کرده است که طرحی با رویکرد عدالت مزدی و با‌عنوان یکسان‌سازی حقوق‌ها در دولت تدوین و به مجلس رفته است که درصورت تصویب می‌تواند به سال‌ها تبعیض در پرداخت دستمزد میلیون‌ها نیروی پیمانکاری پایان دهد. به گزارش شهرآرا، ماده۳۸ قانون کار می‌گوید: برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.این ماده قانونی چندکلمه‌ای تکلیف پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار را به‌ویژه در شرایط یکسان کاری مشخص کرده اما متاسفانه سال‌هاست که در بازار کار چیز دیگری در جریان است. برخی به‌دلیل نوع قراردادها دریافتی بیشتری از بقیه دارند، برخی رانت دارند و به مدیران نزدیک‌ترند و برخی نیز با وجود تلاش یکسان نسبت‌به بقیه، حقوق و دستمزد کمتری دارند و عدالت حقوقی درباره آن‌ها اجرا نمی‌شود.در همین رابطه نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه اعتماد به چنین رفتارهایی از سوی دولتی‌ها نداریم، اظهار کرد: قانون فصل‌الخطاب است و در تبصره٢ ماده۴١ قانون کار مشخص شده است که یکی از ملاک‌ها در بحث تعیین دستمزد، وضعیت معیشتی خانواده‌هاست و زمانی که به بند قانونی عمل نمی‌شود، چگونه می‌توانند عدالت مزدی را ایجاد کنند.
احسان سهرابی با انتقاد شدید از وضعیت نبود همسان‌سازی حقوق کارگران در بخش‌های خصوصی گفت: در روند استخدام دولتی با توجه به اجرای اصل۴۴ موضوع سپردن نیروهای کار به پیمانکار امری طبیعی است اما در بخش‌های خصوصی به هیچ عنوان استفاده از نیروهای پیمانکار توجیه ندارد و اصل این موضوع که نیرویی با پیمانکار قرارداد داشته باشد و نیرویی قرارداد مستقیم با کارفرما داشته باشد، اشتباه است.وی با اشاره به اینکه دستورالعمل‌هایی که از وزارت کار ابلاغ می‌شود، هیچ دردی را از کارگران دوا نمی‌کند، ادامه داد: نمونه بارز دستورالعمل‌های بی‌عمل وزارت کار را می‌توان به ابلاغ دستورالعمل قراردادهای زیر یک‌سال اشاره کرد که پس از فشار کارفرمایان و تنها دو روز بعد از ابلاغ ملغی شد و به‌طور قطع دستورالعمل برای همسان‌سازی حقوق کار هم چیزی جز تضییع حقوق کارگران نخواهد بود.سهرابی افزود: البته موضوع همسان‌سازی حقوق کارگران در مشاغل دولتی با توجه به اینکه جزو بدنه دولت هستند قابلیت اجرا‌شدن را دارد.
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
